أقرّ مجلس الشعب السوري، في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، مشروع قانون يلغي جميع النصوص التي تحجب حق التقاضي أو تحصّن أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء المختص..