تستهدف الحكومة خفض الدين العام إلى نحو 69.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، من خلال خطة ترتكز على تعزيز الاستدامة المالية، وتخفيف أعباء خدمة الدين